أصبح ملف الشغل بمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة والجنوب الجزائري بصفة عامة؛ من أهم الملفات التي شغلت بال الشباب البطال ولازالت تشغل اهتماماته بالمنطقة، نظرا لما تكون له من مستقبل في تحقيق طموحاته وأحلامه في العيش الكريم؛ حيث أصبحت ذات المدينة منذ سنوات تشكل نقطة استقطاب من شباب المنطقة وخارج المنطقة.
يتواجد المئات من الشركات العاملة بالمنطقة؛ سواء أجنبية أو وطنية وخاصة نظرا للطابع الصناعي لمدينة حاسي مسعود، وأصبحت الشركات تشكل ما نسبته 60 من المائة من مجموع الشركات العاملة بمدينة حاسي مسعود خلال السنوات الأخيرة.
ومجموع الشركات العاملة بالمنطقة؛ شركات أجنبية، حيث يشتغل بها ألاف من اليد العاملة المحلية وتشكل سوقا واعدة، فيما يخص توفير مناصب العمل سنويا؛ إلا أن المشكل المطروح حاليا، وهو مشكل بات يتسع ويشتكي منه المئات من العمال بالمنطقة في الآونة الأخيرة؛ وهو استغلال أصحاب الشركات لحقوق العمال بطرق عديدة منها العقود التي تقوم بإنشائها الشركات حسب المقاس الذي تراه في صالحها، وهذا نتيجة عدم وجود ضوابط تقوم بمراقبة العقود ومدى ملاءمتها لحقوق العامل، وبما تقتضيه البنود في تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات بين الطرفين وفق التشريع المعمول به.
ولعل من أهم الاستغلال الذي تقوم به الشركات هو الأجر القاعدي للعامل، وهو أهم شيء سيستفيد منه العامل بعد انتهاء مساره المهني وإحالته على التقاعد.
وأغلب العمال الذين ينتمون لهذه الشركات بمدينة حاسي مسعود لا يتجاوز أجرهم القاعدي 18 ألف دج؛ بالرغم من أن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وكذا وزير العمل، أقرا بإصدار أوامر يتم من خلالها رفع الأجر القاعدي للعامل البسيط، حيث يتجاوز هذا المبلغ المذكور آنفا؛ إلا أن تطبيق الأوامر لاوجود لها في الميدان.
وجل الشركات الخاصة لا تلتزم إلى يومنا هذا بالحد الأدنى للأجور، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة فيما يخص دور الجهات الرقابية وتحديد بنود العمل وجعلها في صالح المستخدم كثيرة ومتعددة، مما جعل العديد من العمال بالمنطقة يطالبون السلطات الوصية بالتحقق مما يحدث في سوق الشغل، وإعادة تنظيم سوق الشغل بصفة عامة بما يتوافق وحقوق العمال وفق التشريع وقانون العمل؛ هذا الأخير الذي يشهد اختلالات قانونية استغلها بعض أصحاب الشركات لصالحهم على حساب حقوق العمال، وأصبح الاقتصاد الوطني الجزائري يتجه نحو الاعتماد على القطاع الخاص بشكل كلي والذي يعتمد على المنافسة، وتقديم خدمات راقية في كل المجالات؛ في حين أن العامل البشري، والذي هو المحرك الأساسي له أصبح من الضروري إعطاء الأهمية له أكثر من أي وقت مضى.
