قررت الحكومة توقيف كافة الموظفين المتعاقدين في الوظيف العمومي مباشرة عقبانتهاء مدة صلاحية عقد العمل بسبب العاصفة التي تضرب البلاد جراء انهيارأسعار النفط في السوق الدولية وانعكاساتها المباشرة على العائدات المحققة من وراءتسويق الذهب الأسود. قرار الحكومة هذا، كشف عنه وزير العمل والتشغيلوالضمان الإجتماعي، محمد الغازي، في حديث مقتضب خص به «النهار» علىهامش اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة وولاة الجمهورية أمس الأول بإقامةالميثاق، حين أكد استحالة تجديد عقود العمال المتعاقدين في الوظيف العموميبسبب حالة التشبع التي تعاني منها كافة المؤسسات بدون استثناء، مشيرا في المقابلإلى أن الموظفين المرشحين للترسيم سيكون فقط على مستوى المؤسسات التييشتغلون بها والتي تتوفر على مناصب مالية، عدا ذلك يستحيل تجديد أي عقد، وقال الوزير بالعامية «الليخلاصلو الكونترا يرَوَّح لدارو». إلى ذلك أفاد المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل في الجزائر، بأن مصالحهبصدد تطبيق خطة الحكومة المعلن عنها مؤخرا والرامية إلى توجيه طالبي العمل نحو القطاع الإقتصادي والعملعلى استحداث مؤسسات تساعد على إنقاذ الإقتصاد الوطني وعلى خلق الثروة، أما بخصوص عدد العمالالمتعاقدين الذين يواجهون هذا المصير رد الوزير «لا أدري». ويأتي تصريح محمد الغازي في أعقاب أول لقاء جمعالوزير الأول عبد المالك سلال بولاة الجمهورية والولاة المنتدبين في ظرف متميز أجبر الحكومة على إعلان حالةالطوارئ واعتماد مخطط استعجالي لإنقاذ اقتصادها واحتياطات صرفها التي ستنخفض إلى تسعة مليار دولاربحلول 2019، في حال استقرار أسعار البترول في سقف الـ50 مليون دولار للبرميل الواحد، وبالرغم من الوضعالذي تمر به الجزائر اليوم، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الجهاز التنفيذي في آخر خرجة له من التأكيد على أهميةتحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ4.61 من المائة بحلول 2016، ومن التأكيد على الإستمرار في المحافظة ودعم المكاسبالإجتماعية للمواطن من مسكن وصحة .