 |
| مقالة متوقعة بكالوريا 2017 |
هل الحق اسبق من الواجب
مقالة متوقعة بكالوريا 2017
مقالة الحقوق و الواجبات
مقالة اسبقية الحق عن الواجب
هل الحق اسبق من الواجب ؟
المقدمة:كانت الحياة البدائية تسير وفق قانون الغابة حيث يكون البقاء للأقوى فالقوي يكون له الحق بأن يؤخذ كل شيئ مادام يستطيع الا أن هذا القانون زرع الفوضة وحصدت منه المجتمعات قديما الاضطرابات والاصطدامات المختلفة الا أن شرعت القوانين وضبطت العلاقات بقواعد تنظيمية مختلفة خاصة ومن هنا انطلقنا كنتيجة حتمية من ذلك مصطلحان اساسيان من القانون هما الحقوق والواجبات فإذا كانت الحقوق كل ما يسمح به القانون ولا يمكن انكاره من الامور الثابتة فإن الواجب كل ما يطلب به القانون ولكن باختلاف جمهور الفلاسفة ضلت المسألة مفتوحة للنقاش حول الاقرار بالأسبقية فالبعض يرى ان الحق يتقدم على الالتزام بالواجب من أجل تجسيد العدل والبعض الاخر يرى ان الواجب يسبق الحق ومن ثم نجد انفسنا امام مشكلة محورية وهي من الاسبق الحق ام الواجب ؟ وهل يجب أن يتمكن الفرد من حقوقه الكاملة ثم يطالب بالواجيات؟
الموقف:1يرى انصار هذا الاتجاه ان الحق اسبق من الواجب وهذعه الاسبقية يجسدها الحق الطبيعي حيث يقول ديكارت ..العقل هو اعدل الاشياء توزيعا بين الناس .. فهو قدر طبيعي مشترك بينهم اذ يقول فلاسفة القانون الطبيعي وكذلك القانون الوظعي ان العدالة تتحقق عندما يقوم الحق على الواجب ودليلهم في ذلك ان الحقوق ترتبط بالقانون الطبيعي الذي جعل الحقوق مقدمة الواجبات كما ان سلطة الدولة حسب فلاسفة القانون مقيدة لقواعد فحق الفرد سابق لواجب الدولة وينطلق فلاسفة العقد الاجتماعي جون لوك توماس هويز جون جاك روسو ان العدالة تقتضي حسب هؤلاء تقديم الحق الطبيعي كالحق في التفكير والحق في الحياة والحرية على الواجب وهي حقوق طبيعية ملازمة للكينونة الانسانية كما منحهم القانون حقوق اخرى كحق محاكمة المعتدي ومعاقبته فالحقوق الطبيعية مرتبطة بالقوانين الطبيعية والواجبات هي ميزة قوانين الوضعية وهذه الاخيرة قابلة للتغيير ولهذا وجب تقديم الطبيعي على الوضعي ومنه تقديم الحقوق على الواجبات فالواقع يثبت ان ..سبب الجور في كثير من الاحيان هو عدم المطالبة بالحق .. وعلى هذا الاساس .. فالساكت على الحق شيطان اخرس .. وكذلك ..المتغافل عن حقه كمن لا حق له .. وقد تأثرت الورات الفرنسية والامريكية اللتان كانتا لهما اثر بالغ على حقوق الانسان وكذلك هيئة الامم المتحدة التي صدرت الاعلان العالمي لحقوق الانسان واعطت الاولية للحقوق وقد جاء فيهما ..هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية التي لا يمكن ان تسقط عنه هذه الحقوق هي الملكية والحرية والامن ..
النقد1: لكن ما يؤخذ على انصار هذا الاتجاه انهم اولو الاهمية للحقوق واهملو الواجبات وهذا مايؤدي الى اختلال توازن الحياة مما يعيق تحقيق العدالة وكثيرا ما تكون الحقوق للأقوياء بدل الضعفاء ثم كيف نفسر الهيمنة الاستعمارية من الاطراف تدعى حماية حقوق الانسان فالشعوب التي خضعت الى الاستعمار وما تبعه من تخلف اجتماعي وتعطل في التنمية اليس من حقها المساعدة ؟ اليس من واجب الاستعمار اصلاح ما افسده
الموقف 2. يرى انصار هذا الطرح ان الواجب اسبق من الحق حيث ان الواجب هو معيار العدالة واساس بناء المجتمعات وتمسكها لأن المصلحة ذاتية ويمثل هذا الاتجاه الفلسفة العقلية والوضعية فالعقلية تضع الواجبات في المقام الاول ولا يغير أي اهتمام بالحقوق لأن الواجب مطلب عقلي فتجد الفيلسوف الالماني ايمانويل كانط الذي اسس مذهبه على اساس الواجب من اجل الواجب فيقول..يئان يملآن النفس اعجابا السماء المرصعة بالنجوم فوق رأسي والضمير خلفي الذي يسري في صدري .. وقوله ايضا ..ان الالتزام بالواجب الاخلاق الاخلاقي مقتضى عقلي وهذا ما يجعل من الادارة الخيرة مصدر لكل تشريع .. والقيمة الخلقية لكل فعل فأنت عندما تقوم بعمل في نظر كانط من اجل الحصول على منفعة لا يعد فعلا اخلاقيا لأن الفعل الاخلاقي هو الذي يقوم به صاحبه من أجل الواجب المنزه عن كل غاية ومنفعة فالصانع يجب ان يتقن عمله بغض النظر عن ثنائي الناس اما فلاسفة الوضعية يأكدون ان الواجب ضرورة عقلية اذ يبرهن اوكلت كونت في قوله ..ليس للفرد حقوق بل عليه واجبات .. وقوله ايضا ..لو قام الكل بواجبه لتحققت جميع الحقوق .. فهو ينطلق من فكرة الواجب دون اخضاعها لأي نقد خاص فالواجب عنده هو القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد وتفرضها العاطفة والعقل معا ففكرة الحق عنده يجب ان تستبعد من القاموس السياسي فالمطالبة بالحقوق تفتح الباب اما الثروات والاستغلال والانانية وبما ان الانسان كائن مدني فإن القيام بالواجب أولى من المطالبة بالحقوق
النقد.2 لكن ما يؤخذ على انصار هذا الطرح الفلسفة الوضعية والفلسفة العقلية انها اعطت الاولية للواجب على حساب الحق وهذا مايهدم العدالة اذ نلمح في هذا الطرح سواء كانط أو اوغست كونط بأنه يهدم العدالة من أساسها كونه ينكر الحق كمقوم اساسي والاعتراف فقط بالواجب دون مقابل وهذا يستحيل علينا تصوره دون عدالة تغيب فيها الحقوق ثم ان عمل الفرد والواجب الذي يأديه ينتظر مقابلا او حق في الطبيعة البشرية وكذلك تجد تشريع وضعي يفرض الواجبات ويهمل الحقوق
التركيب. حتى نكون منصفين في فصل الاسبقية بين الحقوق والواجبات خصوصا بعد ان اثبت كل منهما بحيث لا يمكننا انكار احدهما والاقرار بالاخرى نقول ان هناك حلا ثالثا يسعى للجمع بين اعطاء كل ذي حق حقه مع اداء الواجب والالتزام به وفي ذلك تجسيد العدالة الحقة التي ننشدها ونطلبها
الاستنتاج. النتيجة التي يمكن الخروج بها كلما قام الفرد باداء واجباته كان له الحق بأن يطالب بحقوقه وكان لازما علينا ان نمكنه منها وعدم القيام بالواجبات يبعد حق المطالبة بالحقوق ولا يسمح لمن لا يؤدي واجباته ان يحصل على حقوقه ومما سبق نفهم بان توفر الحقوق لدى الافراد يعني اداء الافراد لواجباتهم