تشمل المهندسين والمسيرين والأعوان عبر 16 ولاية
أطلق المجمع النفطي سوناطراك أكبر حملة توظيف لهذا العام والتي تخص 1221 منصبا قرابة 700 منصب يخص التسيير، في إطار عملية تجديد موظفيها مكلفة لأول مرة الوكالة للتسغيل "لانام" بهذه المهمة كتحسين لسمعة سوناطراك بعد الانتقادات التي لاقتها حول اعتمادها سياسة "الغموض" في التوظيف.
وحسب مصادر متطابقة لـ "الفجر"، فتخص عملية التوظيف 130 مهندس في 8 تخصصات، فضلا عن قرابة 690 إطار للتسيير وقرابة 400 عون في مختلف المجالات، 83 متخصص في تسيير المقتنيات "الشراء"، 25 إطار متخصص في تسيير الموارد البشرية، 60 حامل لشهادة جامعية في العلوم المالية لتعيينهم في مصلحة المالية.
وقد اشترطت عملية التوظيف المتحصلين على شهادة بكالوريا باك + 3 سنوات على الأقل، وتندرج عملية التوظيف هذه لزيادة قدرات الإنتاج التي أعلنت عنها سوناطراك من خلال تثمين مواردها البشرية وتعزيزها، مع ضمان أحسن تحكم للنفقات من خلال توظيف إطارات متحكمة في التسيير.
كما تشترط سوناطراك أن لا يتجاوز سن المترشحين لهذه الوظائف 35 سنة، فبالنسبة لمناصب المهندسين "بكالوريا + 5 سنوات" والإطارات "بكالوريا + 4 سنوات" السن يقل عن 35 سنة.
أما بالنسبة لباقي المناصب التسييرية والأعوان فيشترط امتلاكهم لـبكالوريا + 3 سنوات وسنا يقل عن 33 سنة.
وقد تم إطلاق عملية التوظيف عبر عدد من ولايات الوطن والتي ستبدأ مرحلتها الأولى بالعاصمة، بومرداس، بجاية، بويرة، النعامة، مستغانم، البيض، تيارت، وهران، سكيكدة، باتنة، ورڤلة، إليزي، الأغواط، تمنراست، وأدرار حسب التعليمة التي أرسلتها الوكالة الوطنية للتشغيل أنام عبر وحداتها في 48 ولاية.
ويأتي إطلاق عملية التوظيف هذه بعد الانتقادات التي لاقتها سوناطراك حول الغموض في التوظيف، من خلال تبني الشفافية هذه المرة بتكليف الوكالة الوطنية للتشغيل لانام بعملية التوظيف، إذ من المرتقب أن يكون للعملية صدى كبيرا في ظل تناقص فرص العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر وحتى الكثير من المجمعات النفطية العالمية التي أعلنت إغلاق وتسريح عمالها.
هذا وقد سبق أن كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك حول توقعات المجمع لسنة 2016، أنها تشير إلى تسجيل نسبة نمو معتبرة في 2016، خاصة من حيث الإنتاج بداية من شهر جويلية إذ سيتم توفير 1 مليون طن إضافية بفضل تفعيل بعض الحقول بالجنوب ودخولها حيز الخدمة.
فقد عرفت سوناطراك نشاطا أكثر ديناميكية في الثلث الرابع من 2015 ترتبت عنه آثار إيجابية على مجمل قطاع المحروقات، كما أثر هذا التطور مباشرة على الاقتصاد الوطني، فقد سجل قطاع المحروقات نموا بنسبة 5 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2015 بالمقارنة بذات الفترة من 2014، بعدما سجلت انخفاضا قدر بـ 8 بالمائة خلال ذات الفترة من 2014.
كما تم تحقيق، يضيف معزوزي، فائضا في إنتاج المحروقات خلال الثلاثي الأخير من سنة 2015 قدر بـ 3 مليون طن سواء للتصدير أو الطلب المحلي، فضلا عن عدم تجسيد أية استثمارات جديدة خلال السنة المنصرمة.
من جهة أخرى، وحسب الأرقام الصادرة عن مسؤول سوناطراك، تميزت السنة الماضية بتراجع معتبر لسعر البترول الذي انخفض من معدل 99.41 دولار في 2014 إلى 52.13 دولار في 2015، ما انجر عنه تراجع في رقم أعمال سوناطراك للتصدير الذي مر من 58.45 مليار دولار في 2014 إلى 33.19 مليار دولار في 2015 بنسبة 43 بالمائة.