وضعت وزارة التربية إجراءات "تكميلية" لضمان سير الامتحانات الرسمية الثلاثة، حيث سيتم تسخير أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة للحراسة في البكالوريا، مع الاستغناء عن الملاحظين، بالإضافة إلى منع تحويل الحراس ورؤساء مراكز الإجراء إلا بترخيص من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. فيما احتفظت ببقية الإجراءات التنظيمية المطبقة في السنوات الماضية.
 |
| مدونة التربية و التعليم |
انطلاق عمل خلايا التنشيط والمتابعة في 10 ماي
تضمن المنشور الوزاري رقم 121، الذي أرسلته وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إلى مديريات التربية للولايات للتنفيذ، إجراءات تحضيرية وأخرى تنظيمية حول الامتحانات الرسمية الثلاثة لدورة جوان 2015، حيث دعت الوصاية مديري التربية إلى ضرورة التنسيق مع ولاة الجمهورية لتنصيب اللجان الولائية للتنسيق والمتابعة قبل 15 أفريل الجاري، التي ستوكل إليها مهمة التكفل بالجوانب التنظيمية والأمنية لمراكز الإجراء، التصحيح والتجميع، ومرافقة المواضيع وحفظها وإيصال أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع ومراكز التصحيح وتوفير الشروط المادية خاصة التنقل من وإلى المراكز، كما تحرص على وضع شبكة اتصال فعالة بكل المراكز في أي وقت ليلا ونهارا، وذلك بالتنسيق مع المصالح الولائية للبريد والمواصلات.
في حين إن "خلية التنشيط والمتابعة"، وهي الخلية التي يترأسها مدير التربية، ومقرها مديرية التربية، ويتم انتقاء عناصرها بكل عناية، وتتمثل مهامها الأساسية في جمع وتوزيع المعلومات على المراكز وتبليغها إلى الخلية المركزية، على أن تباشر مهامها ابتداء من 10 ماي المقبل وإلى غاية الـ30 جويلية القادم.
وبخصوص الإجراءات التنظيمية، أوصت الوزيرة من خلال نفس المراسلة بأهمية تحضير الغرفة المحصنة والمؤمنة سواء الموجودة على مستوى المديرية أم مراكز التجميع، كما طالبت بضرورة القيام بزيارات إلى مراكز الإجراء، التصحيح والتجميع، مع إعداد تقارير مفصلة تسلم للمدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قبل 15 أفريل الجاري. في الوقت الذي شددت الوزارة على أنه يمنع منعا باتا القيام بتعديل على مراكز الإجراء ورؤسائها ونوابها إلا بترخيص كتابي يمنحه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
كما تم التأكيد على ضرورة توفير الشروط والظروف الموضوعية للمترشحين في جو ملائم ونزيه لإرساء العدل والمساواة بين جميع التلاميذ، على أن يتم تعيين رئيس مركز الإجراء للامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة في المقاطعة التي لا ينتمي إليها سواء في العمل أم السكن، وعدم تعيين أي أستاذ أو معلم حارسا في المقاطعة أو المؤسسة التي يدرس فيها، مع عدم تكليف أي أستاذ أو معلم للحراسة يوم إجراء الامتحان في مادة تخصصه، مع أهمية تعيين العدد الكافي من الحراس وإضافة 5 احتياطيين في كل مركز ويمكن الاستعانة بهؤلاء الاحتياطيين في عمليات المراقبة خاصة عند الدخول وكذا المرافقة في الأروقة عند تنقل المترشحين إلى دورات المياه أو العيادة عند الضرورة، علما أنهم سيسجلون حراسا ويتلقون التعويضات كباقي زملائهم.
وأوضحت المراسلة أنه سيتم تسخير أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة للحراسة في امتحان شهادة البكالوريا، بشرط أن يؤطرهم أستاذ التعليم الثانوي، وذلك بتجنيد 3 حراس في كل قاعة بالنسبة إلى امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وحارسين اثنين بالنسبة إلى امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية.
إجراءات ردعية.. لمحاربة ظاهرة الغياب في صفوف الحراس ورؤساء المراكز
وشددت الوزارة على أن استدعاءات الموظفين في الامتحانات المدرسية حسب المهمات المسندة إليهم تعتبر بمثابة "تسخير"، وعليه يمنع منعا باتا أي غياب مهما كان السبب، حيث لا يتم الاعتراف بالشهادات الطبية، باستثناء شهادة تثبت وجود المعني بالأمر خلال فترة الامتحانات في المستشفى. وذلك قصد محاربة ظاهرة الغيابات في أوساط الحراس ورؤساء مراكز الإجراء ونوابهم. وبالتالي كل من لا يلتحق لأداء المهمة المسندة إليه يحال مباشرة على مجلس التأديب، مع تسجيل "توبيخ" في ملفه.
وقررت الوزارة الاستغناء عن "الملاحظين"، حيث تم التقليص من عددهم من 13 ملاحظا إلى ملاحظين اثنين فقط بكل مركز إجراء خاص بامتحان شهادة البكالوريا وملاحظ واحد فقط في مراكز امتحان شهادة التعليم المتوسط وشهادة نهاية المرحلة الابتدائية، مع تجنيد 5 ملاحظين احتياطيين، مع إلزامية تعيين 3 ملاحظين بكل مركز من مراكز إعادة التربية في الامتحانات الثلاثة، وبالتالي فمديريات التربية مطالبة بإرسال قوائم هؤلاء الملاحظين إلى فروع ديوان المسابقات في الولايات قبل 10 أفريل الجاري.