منع الأساتذة من التحـويـل إلا بعـد 6 سـنوات خدمة بـمؤسساتهم الأصلية

كل تراجع عن طلب التحويل يعاقب صاحبه بالحرمان من الحركة 3 سنوات متتالية

25فيفري آخر أجل لتسليم استمارة الرغبات لمكاتب المستخدمين

  أمرت وزارة التربية الوطنية، كافة مديري التربية بمنع تحويل أي أستاذ قبل إتمامه 6 سنوات من الخدمة الفعلية في المؤسسة التي يعمل بها بمعدل 3 سنوات في المنصب الأول و3 أخرى في المنصب الموالي، مشيرة إلى أن طلبات التحويل للأساتذة لا يمكن التراجع عنها، مطالبة بمعاقبة كل أستاذ يتراجع عن طلبه بإقصائه من الحركة لمدة 3 سنوات كاملة.وضعت وزارة التربية الوطنية، في تعليمة وجّهتها إلى كافة مديري التربية الـ50 على المستوى الوطني، معايير خاصة لانتقاء طلبات الأساتذة ومستخدمي قطاع التربية في إطار الحركة التنقلية الخاصة بالسنة الدراسية 2016/2017، والتي يتوجب أن يكون الطالب قد عمل لمدة 6 سنوات كاملة على الأقل، من خلال العمل لمدة 3 سنوات في المنصب الأول و3 سنوات أخرى في المنصب الموالي الذي عين فيه عن طريق اللجان المتساوية الأعضاء، إضافة إلى كون صاحب الطلب مرسما في منصبه. وطالبت وزارة التربية الوطنية، عبر مصلحة المستخدمين من مديري التربية، بإبلاغ هذه المعايير لمديري المؤسسات التربوية على غرار الثانوية والمتوسطات والمدارس الابتدائية، من أجل إبلاغها للأساتذة وموظفي القطاع، مشيرة إلى أن هذه التعليمات الجديدة لا يمكن أي تستثنى في طلبات التنقل لعمال التربية، ويجب أن يستوفي كل عامل أو أستاذ كل الشروط لتقديم طلبه. كما أضافت الوزارة عبر ذات التعليمة، أن كل أستاذ أو موظف في القطاع يصرّح برغبته في الحركة التنقلية بصفة رسمية عبر طلب مكتوب عليه أن يلتزم به، مؤكدة بأنه سيتم معاقبة أي موظف يتراجع عن طلبه بحرمانه من المشاركة في الحركة التنقلية الموالية لمدة 3 سنوات كاملة، داعية من كل الموظفين التأكد من رغبتهم في التنقل قبل تقديم طلباتهم رسميا إلى مكتب المستخدمين عبر استمارة الرغبات، وذلك في أجل أقصاه 25 فيفري 2016. كما أوضحت التعليمة أن المناصب المشغولة من طرف المكلفين بالمهام والمستخدمين الذين يبلغون 60 سنة من العمر عند تاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٦، والمنتخبين المنتدبين لمهام انتخابية، فإن هذه المناصب تعد شاغرة ولا يمكن لأصحابها المشاركة في الحركة التنقلية. وأوضحت مصادر من وزارة التربية الوطنية، أن اعتماد الوزارة لهذه المعايير الجديدة في الحركة التنقلية، تعود إلى محاولة الوزارة تنظيم هذه العملية والتحكم في عدد المناصب الشاغرة، والتي كانت غير محددة بسبب التنقل العشوائي للموظفين، إضافة إلى عمليات التحايل التي يقوم بها المترشحون الجدد لمسابقات التوظيف من خلال المشاركة في المسابقة في أكثر من ولاية، وبعدها طلب التحويل إلى ولاية مقر الإقامة، مما تسبب في فوضى على مستوى مديريات التربية وشغور العديد من المناصب على حساب ولايات أخرى شهدت فائضا في المناصب.