المفوضية الأوروبية تفتح تحقيًقا حول اتهامات لقنصلية مالطية ببيع التأشيرات للجزائريين طلبت المفوضية الأوروبية من السلطات المالطية مدها بتوضيحات حول أسباب منح القنصلية الماضية في الجزائر٬ ما يقارب 7 آلاف تأشيرة على مدار 18 شهًرا لمواطنين جزائريين٬ مّما سمح لهم بالتحرّك بشكل حر في كامل التراب الأوروبي الذي تسري عليه اتفاقية "شنغن"٬
طلبت المفوضية الأوروبية من السلطات المالطية مدها بتوضيحات حول أسباب منح القنصلية الماضية في الجزائر٬ ما يقارب 7 آلاف تأشيرة على مدار 18 شهًرا لمواطنين جزائريين٬ مّما سمح لهم بالتحرّك بشكل حر في كامل التراب الأوروبي الذي تسري عليه اتفاقية "شنغن". نهاية الأسبوع حول هذا الجانب٬ وذلك إثر تطرّق الصحافة الجزائرية والأوروبية إلى هذه القضية ونشر اتهامات إلى موظفين في القنصلية الماضية بالمتاجرة في ونقلت وسائل إعلام مالطية٬ منها جريدة الأندبدنت المالطية٬ أن المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة٬ ديميتريس آفراموبولوس٬ طلب توضيحات التأشيرات وتقدميها بطرق مشبوهة خارج قوانين الدخول إلى الاتحاد الأروروبي. وقد بدأ تحرّك المفوضية الأوروبية بعد شكوى تقدمت بها نائبة فرنسية في البرلمان الأوروبي٬ عندما قالت إن الجزائريين الذين حصلوا على تأشيرات من القنصلية المالطية٬ لم يقضوا في الأراضي المالطية إّلا ساعات قليلة٬ وبعدها انطلقوا نحو بلدان أوروبية أخرى٬ وقد قامت مالطا باستجواب قنصلها السابق في الجزائر حول هذه الاتهامات وأسباب توزيع التأشيرات بهذا الحجم. قضية تأشيرات مالطا بدأت مع معلومات نشرتها الصحافة المالطية حول وجود عمليات بيع وشراء داخل القنصلية تبدأ من 700 أورو للراغبين في زيارة مالطا٬ حيث يسافر صاحب التأشيرة بشكل قانوني٬ غير أنه يستمر في العيش بأوروبا حتى بعد انتهاء مدة صلاحية تأشيرته إلى حين تمكّنه من تسوية وضعه٬ وقد أدت هذه القضية إلى سحب القنصل المالطي من الجزائر وتعويضه بآخر
المصدر